محيط: أكد تقرير أعدته الادارة العامة للاطفاء التابعة لوزارة الداخلية المصرية في شهر ابريل الماضي أن مبني مجلسي الشعب والشوري مخالفين لكود الحريق المصري، وأن جميع توصيلات الكهرباء والاسلاك غير مطابقة للمواصلات.
كما أكد التقرير أن مبني الشوري لا توجد له رسومات هندسية معتمدة مشيرا إلى أن هناك عشوائية في التوصيلات الكهربائية وحنفيات الحريق.
ونقلت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة عن التقرير قوله، إن الادارة الهندسية التابعة لأمانة مجلس الشعب طلبت من الخبراء الاستشاريين اعداد رسومات هندسية للمبني لمراعاة الاشتراطات الهندسية في توصيل الكهرباء، وسمك الاسلاك الكهربائية والمفاتيح ولوحات التوزيع وشبكات المياه، إلا أن الادارة الهندسية رفضت التعاقد مع مكتب استشاري هندسي طلب 900 ألف جنيه اتعابًا، وتم الاستعانة بمهندسين غير اكفاء وعمالة غير مدربة تعمل من الباطن.
وتبادلت آية أحمد يوسف رئيس الادارة الهندسية بمجلس الشعب الاتهامات مع إدارة الدفاع المدني والحريق. وأكدت وجود تقصير من ادارة الإطفاء في مواجهة الحريق.
وأكد أحد المسئولين بإدارة الاطفاء وجود عشوائية في التوصيلات وأعمال الدهانات في الطابق الثالث للمبني المحترق كانت سببًا في تدميره خلال الحريق.
وأكد المهندس محمود سلطان رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والواقع في نطاقها مبني مجلسي الشعب والشوري، ان مصر لم تطبق حتي الآن الكود المطلوب في توصيل الكهرباء للمباني سواء الحكومية أو القطاع الخاص والاهالي، وأن هناك اجتماعات دورية بمركز بحوث الاسكان لإقرار كود الكهرباء بمواصفات عالمية تضم في عضويتها علماء متخصصين من مركز بحوث الاسكان وأساتذة جامعيين برئاسة الدكتور عادل الملواني لمناقشة المواصفات العالمية لكود الكهرباء.
وأعلن أنه لم يتم حتي الآن التوصل إلي صيغة نهائية لإقرار كود الكهرباء، وأكد أنه سيتم الزام جميع المباني سواء حكومية أو قطاع خاص بهذا الكود كشرط اساسي لتوصيل التيار الكهربائي في حالة التوصل إلي هذه الصيغة.
السبت سبتمبر 06, 2008 2:13 pm
